برخورد مدعی علیه با دعویهرگاه کسی علیه دیگری اقامه دعوی کند ممکن است سه حالت پیش آید: مدعی علیه ، یا اقرار می‌کند یا انکار و یا سکوت . ۱ - اقراراگر مدعی علیه طبق ضوابط شرعی اقرار کند، دعوی ثابت می‌شود و قاضی ملزم به صدور حکم می‌شود و مدعی علیه ملزم به رعایت آن است. در نظام فقه اسلامی مدعی می‌تواند پس از اقرار مدعی علیه از قاضی درخواست کند که اقرار به صورت کتبی درآید و پس از تایید به وی تسلیم شود. اگر هویت طرفین برای قاضی روشن باشد، قاضی، صورت جلسه‌ای حاکی از اقرار تنظیم و به مدعی تسلیم می‌کند و الا بدوا از طریق شهود عادل هویت آنان را احراز می‌کند و سپس اقدام به تنظیم صورت جلسه خواهد کرد. ۲ - انکاراگر مدعی علیه منکر ادعای مدعی شود، مدعی باید برای اثبات ادعای خود شهود اقامه کند. اگر شهود قاضی معروف نباشند، باید کسانی که مورد اعتماد او باشند، به عدالت شهود گواهی دهند. قاضی پس از استماع شهادت شهود به تقاضای مدعی مبادرت به صدور رای می‌کند. تعداد شهود لازم در هر دعوی بر حسب نوع دعوی متفاوت است. گاه برای اثبات دعوی باید چهار شاهد گواهی دهند، مانند دعوای زنا و لواط ؛ گاه با دو شاهد موضوع ثابت می‌شود مانند: دعوای ولادت و وصیت به مال ؛ و گاهی هم با یک مرد و دو زن یا با دو مرد دعوی اثبات می‌شود مانند: دعوای اموال و دیون . ۲.۱ - ادای سوگنددر مواردی که دعوی با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‌گردد، اگر مدعی فقط یک شاهد مرد داشته باشد، می‌تواند با ادای سوگند از قاضی درخواست صدور حکم کند (بعضی از فقها تمام دعاوی مربوط به حق الناس را مشمول حکم این گروه از دعاوی دانسته‌اند)، اما اگر مدعی شاهدی نداشته باشد، قاضی به او تذکر می‌دهد که می‌تواند مدعی علیه را قسم دهد، بدون درخواست مدعی سوگند مدعی علیه فاقد اثر خواهد بود، و قاضی نمی‌تواند بدون درخواست مدعی، به مدعی علیه تکلیف کند، اگر مدعی علیه دلیل نداشته باشد و از مدعی علیه درخواست کند که بر برائت ذمه خود یا رد دعوای او سوگند یاد کند، چنانچه مدعی علیه درخواست او را بپذیرد و سوگند یاد کند، دعوی ساقط می‌شود و مدعی حق تجدید آن را حتی با اقامه شهود ندارد. در این مورد اگر مدعی علیه سوگند را به مدعی رد کند یعنی از مدعی بخواهد که او سوگند یاد کند، و او سوگند یاد نماید، حقش ثابت می‌شود، ولی اگر مدعی سوگند یاد نکند، دعوی او ساقط می‌شود. اگر مدعی علیه سوگند را نکول کند، در این صورت سوگند به مدعی رد می‌شود و نکول مدعی علیه را موجب صدور حکم به نفع مدعی می‌دانند. ۳ - سکوتاگر مدعی علیه در قبال دعوی مدعی، نه اقرار کند و نه انکار بلکه سکوت کند یا صریحا اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، قاضی او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن امتناع ورزد، قاضی می‌تواند او را حبس کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل نماید. ۴ - دیدگاه فقهی امام خمینیمدعی علیه یا سکوت می‌کند و جواب نمی‌دهد یا اقرار می‌کند یا منکر می‌شود یا می‌گوید: «نمی‌دانم» یا می‌گوید: «ادا کردم» و مانند آن از آنچه که تکذیب مدعی می‌باشد. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۴، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴.۱ - جواب به اقراراگر مدعی علیه به حق - عین باشد یا دین - اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می‌نماید و خصومت فیصله پیدا می‌کند و لوازم حکم، بر آن مترتب می‌شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این‌ها. [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۴، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالاقرار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴.۲ - جواب به انکاراگر مدعی علیه با انکار جواب دهد و آنچه را که مدعی ادعا نموده انکار نماید، پس اگر مدعی نداند که بیّنه بر عهده او است یا بداند و گمان کند که اقامه بیّنه جایز نیست مگر با مطالبه حاکم، بر حاکم واجب است که او را به آن آشنا کند، به اینکه بگوید آیا بیّنه‌ای داری؟ پس اگر بیّنه‌ای نداشته باشد و نداند که حق دارد که منکر را قسم دهد، بر حاکم واجب است که آن را به او اعلام نماید. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴.۳ - سکوت مدعی علیه یا جواب به «نمی‌دانم» و غیر آناگر مدعی علیه بعد از مطالبه جواب از او، ساکت شود، پس اگر به جهت عذری مانند کری یا لالی یا نفهمیدن زبان یا به‌خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاکم عذر او را با آنچه که مناسب است برطرف می‌کند. و اگر سکوت او به جهت عذری نباشد، بلکه به جهت مشتبه نمودن امر و لجاجت باشد، حاکم او را با لطف و مدارا سپس با تحکم و شدت، امر به جواب دادن می‌کند، پس اگر بر سکوت اصرار نمود، احوط (وجوبی) آن است که حاکم به او بگوید: «جواب بده وگرنه تو را نکول‌کننده حساب می‌کنم»؛ و بهتر است که سه مرتبه تکرار نماید، سپس اگر اصرار ورزید حاکم قسم را بر مدعی رد می‌کند، پس اگر مدعی قسم بخورد حقش ثابت می‌شود. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۵، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی السکوت، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر مدعی علیه با قولش: «نمی‌دانم» جواب بدهد، چنانچه مدعی او را تصدیق نماید آیا دعوایش، در صورت نداشتن بیّنه بر دعوی ساقط می‌شود یا مدعی علیه مکلف می‌شود که قسم را بر مدعی رد کند، یا حاکم قسم را بر مدعی رد می‌نماید که اگر قسم بخورد حقش ثابت می‌شود و اگر نکول کند ساقط می‌گردد، یا دعوی توقف پیدا می‌کند و مدعی بر ادعایش باقی می‌ماند تا اینکه یا اقامه بیّنه نماید یا دعوای مدعی علیه را انکار کند؟ چند وجه است که وجیه‌ترین آن‌ها آخری است. و اگر مدعی او را در این فرض تصدیق نکند و ادعا کند که او می‌داند که من صاحب حقّم، پس برای مدعی علیه، علیه مدعی قسم است؛ بنا بر این اگر مدعی علیه قسم خورد دعوای مدعی به اینکه او می‌داند، ساقط می‌شود و اگر بر مدعی رد کند پس او قسم بخورد، حق مدعی ثابت می‌شود. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۶، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی السکوت، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵ - پانویس۶ - منبع• قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۵۰، برگرفته از مقاله «برخورد مدعی علیه با دعوی». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|